عیدی کارگران شامل مالیات میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۹۲۹۵۲
براساس قانون عیدی و پاداش کارگران تا سقف معینی معاف از مالیات است. ناطقان: در پایان سال عیدی کارگران به حساب آنها واریز میشود.
با توجه به اینکه «حداقل دستمزد سال ۹۸» کارگران با تصویب شورای عالی کار در اسفند سال گذشته، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین عیدی کارگران «حداقلی بگیر» باید ۳ میلیون و ۳۴ هزار تومان باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میزان دریافت عیدی برای سایر بیمه شدگانی که حقوق پایه آنها به واسطه سابقه کار بیشتر «بیش از حداقل دستمزد» است نیز باید معادل دو برابر پایه حقوق باشد، به عنوان مثال اگر حقوق پایه بیمه شده‌ای ۲ میلیون تومان باشد، میزان عیدی پرداختی به وی ۴ میلیون تومان است.
البته قانون کار برای پرداخت عیدی، «سقف» در نظر گرفته است، به طوری که میزان عیدی نباید از سه برابر «حداقل دستمزد مصوب» بیشتر شود. بر این اساس، میزان عیدی هر کارگر نباید از سه برابر حداقل دستمزد مصوب (یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان) تجاوز کند؛ بنابراین حداقل عیدی کارگران در پایان سال ۹۸، معادل ۳ میلیون و ۳۴ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۷ تومان است.
براساس قانون مالیات، عیدی و پاداش کارگران تا سقف معینی معاف از مالیات است.
عیدی و پاداش کارگران به اندازه یک دوازدهم معافیت سالانه از مالیات معاف است.
در سال ۹۸ سقف مالیات بر درآمد حقوق ماهیانه مبلغ ۲۷۵۰۰۰۰۰ ریال معادل دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان تعیین شده و عیدی و پاداش کارگران نیز تا این مبلغ معاف از مالیات و برای مازاد بر آن ۱۰ درصد مالیات تعلق می‌گیرد. منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: عیدی ، کارگران ، مالیات
منبع: ناطقان
کلیدواژه: عیدی کارگران مالیات عیدی و پاداش کارگران عیدی کارگران حداقل دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۹۲۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»