به نقل از «الف»

جزئیات محاسبه مالیات بر عیدی کارگران مشمول قانون کار

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۹۵۶۰۱

علی خدایی، عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه مالیات دریافتی دولت از حقوق کارگران مشمول سنوات نمی‌شود، گفت: سنوات کارگری به دلیل آنکه جزو ذخیره آنان در طول سال‌های کاری حساب می‌شود جزو درآمدهای مالیاتی نیست.

وی افزود: پیش از این سنوات کارگری جزو مالیات بود اما با مصوبه‌ای مبنی بر اینکه کارگر چه در صورت تمدید قرارداد و چه فسخ قرارداد با کارفرما توافق کند، مشمول مالیات نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خدایی درباره عیدی پایان سال کارگران نیز گفت: عیدی کارگران جزء درآمدهای یکسال محسوب شده و مشمول مالیات خواهد بود.

به گزارش فارس، با توجه به تعیین حداقل حقوق 930 هزار تومانی حداقل حقوق کارگران برای سال 96، حداقل و حداکثر عیدی آنان براساس پایه حقوق و سه برابر حداقل حقوق تعیین می‌شود.

به طوری که کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک ازکارگران خود نسبت به یکسال کار معادل 60روز آخرین مزد بعنوان عیدی و پاداش بپردازند و این عیدی از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز نمی‌کند.

بنابراین حداکثر عیدی دریافتی کارگران بدون احتساب مالیات 2 میلیون و 800 هزار تومان و حداقل آن یک میلیون و 860 هزار تومان خواهد بود.

به گزارش فارس، نحوه محاسبه عیدی و مالیات بر آن برای گروه‌های مشمول قانون کار به ذکر مثالی از عیدی سال 95 به شرح زیر است.

به عنوان مثال طبق فرمول کلی محاسبه عیدی، میزان عیدی برابر است با

 

حالت 1 : در این حالت فرض می کنیم کارکرد شخص یکسال کامل باشد.

مثال :

در سال 1395 اطلاعات کارکرد یک شخص به صورت زیر است :

– روز کارکرد :366 روز یعنی یک سال کامل

– حقوق سی روزه : 15.000.000 ریال

– جمع مزایا ماهانه (شامل حق مسکن 400.000 ریال، بن کارگری 1.100.000 ریال و حق اولاد 812160 ریال برای یک فرزند) : 2.312.160 ریال

– میزان معافیت (با توجه به حقوق که در رنج اول جدول مالیاتی سال 95 قرار میگیرد) : 13.000.000 ریال

عیدی را به روش زیر به صورت جداگانه محاسبه می‌کنیم و مالیات آنها را پس از محاسبه (بر اساس جدول) با هم جمع می‌کنیم.

اما چون عیدی این شخص از مبلغ حد اکثر عیدی تجاوز میکند پس همان عدد 24.364.980  به عنوان عیدی لحاظ می‌شود؛ این عیدی برای سال 1396 حداکثر 2میلیون و 780هزار تومان محاسبه پرداخت می‌شود.

اما مالیات عیدی برابر است با:

نکته: بدیهی است در صورتی که حقوق مشمول مالیات شخصی در رنج های بالاتر جدول مالیاتی قرار گیرد، می‌بایست، طبق جدول(ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور) مالیات آن محاسبه شود، در این مثال مالیات با نرخ 10% محاسبه شده است.

به گزارش فارس فارس، با توجه به معافیت مالیاتی 2 میلیون تومانی در سال 96، عیدی مازاد بر 2 میلیون تومان(تا سقف 2780 هزار تومان) مشمول مالیاتی 10 درصدی خواهد شد.

به عبارت دیگر اگر عیدی کارگری که در طول یکسال کامل کار کرده باشد، 2 میلیون و 500 هزار تومان محاسبه تومان محاسبه شود، تا 2 میلیون تومان معاف از مالیات و 500 هزار تومان مشمول مالیات 10 درصدی یعنی 50 هزار تومان خواهد بود.

 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۹۵۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.